مثلًا در «إن جاءك زيدٌ فأكرمه»، اگر در مورد مجى‌ء زيد شك كرديم، اين شك، به شك در وجوب اكرام برگشت كرده و اصالة البراءة پياده مى‌شود. بر اين اساس كسانى كه در خطابات عامّه قائل به انحلال هستند و مسئله قدرت و علم و ساير جهات را به عنوان شرط مطرح مى‌كنند، اگر در مورد يك خطاب عمومى، كسى شك كند كه آيا قدرت بر انجام مأمور به دارد يا نه؟ طبق قاعده بايد اصالة البراءة را جارى كند، چون شك در تحقّق شرط تكليف، به شك در خود تكليف برگشت كرده و شك در تكليفْ مجراى اصالة البراءة است. در حالى كه مشهور در مورد شك در قدرت، اصالة الاحتياط را مطرح مى‌كنند و مى‌گويند: «كسى كه شك در قدرت دارد، واجب است احتياط كند». چه فرقى بين شك در قدرت و شك در مجى‌ء زيد در مثل «إن جاءك زيدٌ فأكرمه» وجود دارد كه در يكى اصالة الاحتياط و در ديگرى اصالة البراءة را پياده مى‌كنند؟ راهى غير از اين نيست كه ما مسئله قدرت را از شرطيت خارج كرده و بگوييم:

«تكاليف عامّه، شامل غير قادر هم مى‌شود ولى عجز او مانع از اين است كه استحقاق عقوبت گريبان او را بگيرد» و با احراز اصل تكليف و شك در وجود مانع، نمى‌توان اصالة البراءة را جارى كرد، بلكه اينجا جاى اصالة الاحتياط است. و جريان اصالة الاحتياط، جز با قول به عدم انحلال سازگار نيست، زيرا بنا بر قول به انحلال بايد اصالة البراءة را جارى كرد چون در صورت انحلال، هريك از افراد مكلفين، تكليف مستقلى داشته و در خطابات شخصيّه، قدرتْ يكى از شرايط تكليف است و شك در قدرت، منجرّ به شك در اصل مشروط- يعنى تكليف- شده و اصالة البراءة جارى مى‌شود. شاهد دوّم: اگر كسى در جميع وقت يك نماز، در خواب بود، از نظر فقهى قضاى نماز بر او واجب است، در حالى كه اگر ما قائل به انحلال شويم بايد بگوييم: «كسى كه در جميع وقت، نائم است، تكليفْ نمى‌تواند به او توجّه پيدا كند و اداء نماز، براى او واجب نمى‌باشد چون نائم را نمى‌توان مخاطب به خطاب شخصى نمود، پس «اقض ما فات» هم نمى‌تواند گريبان او را بگيرد، چون چيزى از او فوت نشده است تا قضايش بر او واجب باشد».