اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٠٧ - شواهد ديگر بر عدم انحلال تكاليف عامّه

مخاطبين مطرح كنيم. بله اگر تكليف تحريمى عام- كه به گروهى از مكلّفين تعلّق گرفته است- مورد ابتلاى هيچ‌كدام از آنان نباشد، چنين تكليفى مستهجن خواهد بود. و هم چنين است اگر مورد ابتلاى اكثر آنان نباشد. امّا اگر چيزى مورد ابتلاى اكثر مكلّفين باشد، تكليف تحريمى عام نسبت به همه مكلفين، هيچ‌گونه استهجانى ندارد. اگر مجموعه‌اى صدنفرى وجود داشته باشد كه شرب خمر مورد ابتلاى اكثر آنان است، چه مانعى دارد كه همه آنان را- به نحو خطاب عام- مخاطب به «لا تشربوا الخمر» بنمايند بدون اين كه مسأله ابتلاء هم مطرح باشد. مؤيّد اين مطلب اين است كه حتى كسانى كه پاى قدرت و علم و امثال اين‌ها را در تكاليف باز كرده‌اند، ابتلاء را به عنوان يكى از شرايط عامّه تكاليف تحريميه مطرح نكرده‌اند، در حالى كه كه در تكاليف شخصيّه قيد ابتلاء مطرح است و اگر چنين قيدى در كار نباشد، استهجان لازم مى‌آيد. علّت اين كه ابتلاء را مطرح نكرده‌اند اين است كه در تكاليف عامّه نبايد حال تك‌تك افراد را ملاحظه كرد، بلكه كسى كه مكلّف به مورد ابتلايش نيست، هم داخل در دايره تكليف است. و نتيجه دخول او در دايره تكليف، در مسأله علم اجمالى ظاهر مى‌شود. اگر مكلّف علم اجمالى پيدا كرد كه يا اين مايع نزد او خمر است يا آن مايعى كه در اقصى نقاط عالم نزد فلان شخص وجود دارد خمر است، اين علم اجمالى براى او منجّز تكليف است، زيرا- به لحاظ اين كه تكليف عمومى است و انحلالى در كار نيست- ابتلاء شخص اين مكلّف نقشى در توجه تكليف به او ندارد. شاهد چهارم: اگر در مورد خطابات عامه قائل به انحلال شويم، بايد همان‌طور كه اين مسئله را در مورد خطابات تكليفيه عامه پياده مى‌كنيم، در مورد خطابات وضعيّه عامّه نيز بتوانيم پياده كنيم. در اين صورت مسأله ابتلاء كه مرحوم شيخ انصارى در مورد خطابات شخصيه مطرح مى‌كرد در اينجا نيز جريان پيدا خواهد كرد. يعنى همان‌طور كه نمى‌توانيم نسبت به خمرى كه مورد ابتلاى مكلّف نيست، خطاب «اجتنب عن‌