اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٠٦ - شواهد ديگر بر عدم انحلال تكاليف عامّه

بنا بر اين، حكم به وجوب قضا راهى جز قول به عدم انحلال ندارد. پس‌ «أقيموا الصلاة» به عنوان يك خطاب عام شامل نائم و غير نائم مى‌شود ولى نائم، در اين جهت كه نماز در وقت از او فوت شده، معذور است امّا بالاخره صلاة از او فوت شده و بايد قضاء كند. اشكال: اگر كسى كه اداء بر او واجب نبوده، قضاء هم برايش واجب نيست، پس چرا حائض بايد صوم خود را قضا كند؟ با اين كه صوم در ايام حيض بر او واجب نبوده، بلكه حرام بوده است. جواب: در مورد صوم حائض، دليل خاصّ داريم و در آن دليل عنوان «فوت» مطرح نيست تا از آن عنوان، وجوب اداء استفاده شود، امّا در باب نائم اين گونه نيست بلكه دليل عام‌ «اقض ما فات كما فات» دلالت بر وجوب قضا مى‌كند و معنايش اين است كه صلاة از نائم فوت شده است و فوت، جز با توجه تكليف به اداء نمى‌تواند تحقّق پيدا كند. شاهد سوم: شيخ انصارى رحمه الله در كتاب فرائد الاصول در مسأله تنجيز علم اجمالى مى‌فرمايد: «يكى از شرايط منجّزيت علم اجمالى اين است كه طرفين علم اجمالى مورد ابتلاى مكلّف باشند و الّا اگر انسان علم اجمالى پيدا كرد كه يا اين مايعى كه نزد اوست خمر است و يا مايعى كه در اقصى نقاط عالم نزد فلان شخص وجود دارد خمر است، چنين علم اجمالى اثرى ندارد، زيرا طرفين آن، مورد ابتلاى مكلّف نيستند و شرط منجّزيت علم اجمالى و لزوم احتياط اين است كه طرفين علم اجمالى بايد مورد ابتلاى مكلّف باشند، دليل بر اين مطلب اين است كه تكاليف تحريمى- اگرچه ظاهراً قيدى نداشته باشند ولى در واقع- قيدى همراه آنهاست و آن قيد اين است كه منهى عنه در آنها بايد مورد ابتلاى مكلّف باشد و الّا استهجان لازم مى‌آيد». اين فرمايش مرحوم شيخ انصارى در مورد تكاليف شخصيّه درست است. و اگر ما تكاليف عامّه را منحل به خطابات شخصيّه بدانيم، حق با شيخ انصارى رحمه الله است. ولى اگر ما قائل به عدم انحلال شديم، ابتلاء و عدم ابتلاء را بايد در ارتباط با مجموع‌