٣٨١ ه‌) مدفون در رى، بر اساس همين رسايل چهار صدگانه، كتاب «من لا يحضره الفقيه» را تأليف كرد كه جمله اخبار آن ٥٩٦٣ حديث است. پس از شيخ صدوق (عليه الرحمه) به فاصله چند سال ابو جعفر محمد بن حسن طوسى (٣٨٥-٤٦٠ ه‌) ظهور كرد و بر اساس همين اصول چهار صدگانه دو كتاب معروف «الاستبصار فى ما اختلف من الاخبار» و «تهذيب الاحكام» را كه اولى مشتمل بر ٥٥١١ حديث است تأليف كرد.

اما اجماع، سومين دليل از ادلۀ فقه مسلمانان است كه شيعه و تمامى فرق اهل سنت اجمالا در سنديت آن اتفاق نظر دارند.

اجماع در اصطلاح عبارت است از اتفاق علماى عصر، بر حكم شرعى نسبت به مسئله‌اى كه حكم آن در كتاب و سنت نيامده باشد.

چنانكه اشاره شد اجماع نزد شيعه نيز به عنوان يكى از «ادلۀ اربعه» مورد استناد است. منتهى اهل سنت نفس اتفاق نظر اهل حل و عقد و مراجع نافذ الحكم را (باستناد روايت نبوى لا يجتمع امتى على خطا) «حجت» مى‌دانند [١]ولى اماميه

اتفاقى را كه كاشف از قول معصوم باشد (يعنى امام داخل در مجمعين باشند) ، ملاك عمل و حجت مى‌دانند.

خلاصه علماى مذهب جعفرى گويند: اجماع عبارت است از اتفاق مجتهدين شيعه بر هر امرى شرعى به نحوى كه كاشف از قول معصوم باشد، بنابراين اجماع را از باب آن كه كاشف از قول معصوم است «حجت» دانند. چون شيعيان معتقدند هيچ عصرى خالى از «امام معصوم» نمى‌باشد و از باب «لطف» بر خدا واجب است كه هرگاه بندگانش بر خطا روند بوسيله امام آنان را راهنمايى فرمايد.

پس اگر در مسأله‌اى «اجماع» كردند و قول خلافى هم اظهار نشد، دليل بر اين است كه معصوم راضى بوده و يا اصولا خود در ميان آنها وجود داشته و يا القاى اين مسأله از طرف معصوم شده است.

امّا «قياس» كه چهارمين اصل از مصادر تشريع نزد اهل سنت و جماعت (غير از فرقه ظاهريه) به شمار مى‌رود، عمل به آن در شيعه ممنوع است، و به جاى آن اعتماد بر اصلى ديگر به نام «عقل» كرده‌اند. از حضرت صادق (ع) مروى است كه: «قياس» از دين من خارج است و اصحاب قياس از راه سنجش طلب علم كرده‌اند و به همين جهت از حقيقت دور افتاده‌اند، چه دين خدا با قياس درست

[١] -هو اتفاق اهل الحل و العقد من امة محمد (نقل از رسائل شيخ انصارى) ، منتهى بعضى فقط اجماع صحابه يا اجماع اهل مدينه را حجت دانسته‌اند.