[ بوجوب التعجيل لا تبطل مع الاهمال [١]، وفي ثبوت الخيار للمستأجر حينئذ وعدمه وجهان: من ان الفورية ليست توقيتا ومن كونها بمنزلة الاشتراط. ] الانفساخ اصلا لبقاء الوقت والتمكن من ادائه فيه.

[١] إذا اطلق الاجارة وقلنا بوجوب التعجيل واهمل الاجير ولم يأت به فورا فهل يثبت الخيار للمستأجر حينئذ ام لا؟ وجهان. والذي ينبغي ان يقال: ان الاطلاق إذا كان منصرفا إلى التعجيل فحاله حال التقييد والتوقيت لعدم الفرق في الدلالة على التعجيل بين كونه مستفادا من الدليل اللفظي أو الانصراف لان العبرة بالظهور، فان قلنا بالبطلان في مورد التقييد نقول به هنا أيضا، وان لم نقل به فاما يتحقق الفسخ من المستأجر أولا، فيجري فيه ما يترتب على الفسخ وعدمه كما تقدم. وان لم ينصرف إليه فلا موجب للتعجيل فان العقد لا يقتضي إلا اشتغال ذمة الاجير بالعمل فحاله حال الدين المطلق في عدم لزوم التعجيل بالاداء إلا مع المطالبة وان لم يكن مطالبا فلا دليل على لزوم التعجيل. وبالجملة: العقد بنفسه لا يقتضي التعجيل، ولو فرضنا وجوبه فهو واجب شرعي تعبدي لا يقتضيه العقد وانما اقتضاه دليل آخر نظير وجوب اداء الامانة فورا ونحو ذلك من الادلة، ولا يوجب تخلفه خيارا لان تخلف الواجب الشرعي لا يقتضي الخيار فان الخيار مسبب عن جعل المتعاقدين والتزامهما لا عن مجرد مخالفة الحكم الشرعي فلا