[١] الوجوه المحتملة في المسألة أربعة. الاول: جواز العدول بدعوى ان نصوص المقام لا تختص بالتأخير غير الاختياري بل مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين التأخير الاختياري وغيره، وشمولها للعامد وغيره وان كان العامد آثما في التأخير كما هو الحال في نظائر المقام من موارد الابدال اضطرارية، كمن أخر الصلاة عمدا حتى ضاق الوقت عن الوضوء، أو أراق الماء عمدا، فانه يجب عليه التيمم وتصح صلاته، وكذا من اخر الصلاة عمدا حتى أدرك ركعة من الوقت صحت صلاته اداءا وان أثم في التأخير، فالانقلاب بمقتضى هذه الروايات قهري. وفيه: ان مورد النصوص من كان غير متمكن في نفسه ولا يعم من كان متمكنا وجعل نفسه عاجزا عمدا. ولا يقاس المقام بباب الصلاة لعدم سقوطها بحال من الاحوال بالضرورة والنص كقوله (ع): في معتبرة زرارة الورادة في المستحاضة (لا تدع الصلاة على حال) [١] فان المستفاد من ذلك عدم سقوط الصلاه في حال من الاحوال لا من الرجال ولا من النساء: والرواية وإن كانت في مورد الاستحاضة ولكن لا يحتمل اختصاص عدم سقوط الصلاة بالنساء، فالقرينة القطعية قائمة على عدم سقوط الصلاة ولو [١] الوسائل: باب ١ الاستحاضة، ح ٥.