[ لشعبان، قال يحرم قبل الوقت لرجب فان لرجب فضلا) وصحيحة معاوية بن عمار: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول (ليس ينبغي ان يحرم دون الوقت الذي وقت رسول الله (صلى الله عليه وآله) الا أن يخاف فوت الشهر في العمرة) ومقتضى اطلاق الثانية جواز ذلك لادراك عمرة غير رجب أيضا، حيث ان لكل شهر عمرة [١] لكن الاصحاب خصصوا ذلك برجب فهو الاحوط، حيث ان الحكم على خلاف القاعدة، والاولى والاحوط مع ذلك التجديد في الميقات ] موثق اسحاق بن عمار قال: (سئلت أبا ابراهيم (ع) عن الرجل يجئ معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال (هلال شعبان) قبل أن يبلغ العقيق فيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أو يؤخر الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان، قال: يحرم قبل الوقت لرجب فان (فيكون لرجب فضلا وهو الذي نوى)

[١] والرواية واضحة الدلالة والسند معتبر وعبر عنها في المتن بالصحيحة عن أبى عبد الله (ع) تبعا لصاحب الجواهر إلا ان الرواية عن أبى ابراهيم (ع) وليست بالصحيحة حسب الاصطلاح وإنما هي موثقة لان اسحاق بن عمار فطحي ثقة. نعم على سلكناه من اطلاق الصحيحة على كل خبر معتبر مقابل الضعيف فلا بأس باطلاق الصحيحة على الموثقة. [١] وهل يختص الحكم بعمرة رجب أو يتعدى إلى عمرة غير رجب [١] الوسائل: باب ١٢ من المواقيت ح ٢.