[١] لاريب في نفوذ الوصية على كل حال، فان كان الحج الموصى به ندبيا اخرج جميع مصارفه من الثلث، وان كان واجبا وكان حجة الاسلام اخرج اجرة الحج من الميقات من الاصل والزائد من الثلث. ولو نذر حال حياته ان يحج ماشيا أو حافيا ولم يأت به حتى مات واوصى به فان قلنا: بان الجج النذري يخرج من الثلث كما هو المختار فلا كلام، واما لو قبل بخروجه من الاصل اوصى به ام لم يوص به كما عليه المصنف، فهل يخرج الحج النذري بجميع خصوصياته التي منها كونه ماشيا أو حافيا من اصل التركة، أو يخرج منه اصل الحج النذري دون خصوصياته؟ وجهان: اختار المصنف الاول والاظهر هو الثاني. وذلك لان الذي يجب خروجه من صلب المال انما هو حج الاسلام واما غيره فلا دليل على خروجه منه، وانما ادعي الاجماع على الحاق الحج النذري بحج الاسلام ولو سلمنا كون الاجماع تاما فانما يتم في خروج اصل الحج لا في الخصوصيات. وبعبارة اخرى: الاجماع دليل لبي لابد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن وهو خروج اصل الحج النذري من الاصل لا الخصوصيات نظير الصوم المنذور في يوم معين - كيوم الجمعة - إذا صادف العيد أو اتفق له السفر، أو المرض فان القاعدة تقتضي بطلان نذره لعدم التمكن من متعلقه ولكن النص [١] دل على وجوب القضاء ومقتضاه [١] الوسائل: باب ١٠ من أبواب كتاب النذر، ح ١.