[ (مسألة ٨): لو نوى كاحرام فلان فان علم انه لماذا احرم صح، وان لم يعلم فقيل بالبطلان، لعدم التعيين، وقيل بالصحة لما عن علي (عليه السلام) والاقوى الصحة لانه نوع تعيين، نعم لو لم يحرم فلان أو بقي على الاشتباه فالظاهر البطلان، وقد يقال انه في صورة الاشتباه يتمتع، ولا وجه له الا إذا كان في مقام يصح له العدول إلى التمتع [١]. ] للتقرب به وانما ظن كفاية النية الواحدة على نحو التداخل وظن امكان اتيانهما معا فضم ما هو المشروع إلى قصد أمر أخر غير مشروع، فبالنسبة إلى الحج لا يقع لعدم وقوعه في محله، ولكن لامانع من وقوعه للعمرة المفردة ومجرد ضمه إلى ما هو غير مشروع غير ضائر بالعمل القربي الواجد لما يعتبر فيه، نظير انضمام بعض الاغسال الواردة إلى اغسال اخر لا موجب لها فان مجرد اقتران ما لا امر له إلى ما هو المأمور به لا يضر بصحة المأمور به.

[١] هذه المسألة تتصور إلى ثلاث صور: الاولى: ما إذا فرضنا ان فلان الذي قصد ان يحرم مثله لم يحرم اصلا فلا ينبغي الريب في بطلان احرامه لانه احرم احراما لا واقع له إذا المفروض ان ذلك الشخص لم يحرم الثانية: ما إذا صدر الاحرام من ذلك الشخص المقصود واقعا وعلم بما قصده وان احرامه للحج أو للعمرة، وهذا مما لا ينبغي الشك في صحته لحصول النية المعتبرة وتميز المنوي، ومجرد قصده بان