[ في خارجه لزمه فرض اغلبهما () لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) أرأيت ان كان له اهل بالعراق واهل بمكة فقال (ع): فلينظر ايهما الغالب. فان تساويا فان كان مستطيعا من كل منهما تخير بين الوظيفتين وان كان الافضل اختيار التمتع وان مستطيعا من احدهما دون الآخر لزمه فرض وطن الاستطاعة [٢]. ] [١] هذا مما لااشكال فيه للصحيحة المذكورة في المتن

[١].
[٢] من كان له منزلان احدهما بمكة والآخر في غيرها من البلاد البعيدة وتساوت الاقامة فيهما، سواء اقام في بلد ستة اشهر وفي بلد آخر ستة اشهر اخرى، أو اقام في بلد اربعة اشهر وفي بلد اخر اربعة اشهر اخرى مثلا وفي بقية الاشهر تجول في البلاد ولم يستقر في بلد خاص، فقد حكم المصنف بالتخيير بين الاقسام الثلاثة إذا كان مستطيعا من البلدين، وإلا لزمه فرض وطن الاستطاعة. ويستدل له بان ادلة تعيين قسم خاص من الحج لا تشمل مثل هذا الشخص ومنصرفة عنه من جهة عدم استقراره في بلد خاص فيشمله حينئذ اطلاق ما دل على وجوب الحج ونتيجته التخيير. إلا انه لو تم ذلك لكان مقتضاه التخيير مطلقا من دون فرق بين حصول الاستطاعة في البلدين أو في احدهما، فلو كان له منزل في العراق مثلا وآخر بمكة واستطاع فيها يجوز له التمتع وكذلك العكس، [١] الوسائل: باب ٩ من أبواب أقسام الحج، ح ١.