[ وأيضا سقوطه إذا كان بعد العمرة قبل شهر إنما هو على وجه الرخصة بناءا على ما هو الاقوى من عدم اشتراط فصل شهر بين العمرتين [١] فيجوز الدخول باحرام قبل الشهر أيضا. ] إلى الربذة لمشايعة والده الباقر (ع) ثم دخل مكة حلالا

[١] فربما يتوهم من اطلاق ذلك جواز الدخول محلا وان لم يسبق منه العمرة أو أتى بها وتحقق الفصل بازيد من شهر. ولكن هذا الفعل الذي صدر منه (ع) لااطلاق له إذ لعله كان معتمرا قبل ذلك ولم يفصل بين الدخولين مقدار الشهر والحاصل: لاريب في عدم جواز الدخول إلى مكة محلا، لان المستفاد من الروايات الشريفة ان مكة زادها الله شرفا وعزا لها كرامة وحرمة لا يجوز الدخول إليها الا محرما ملبيا بالحج أو العمرة، وجواز الدخول محلا مختص بمن أتى بالعمرة سابقا ولم يتجاوز الشهر، وأما من لم يسبق منه عمرة أصلا وخرج واراد الدخول بجب عليه الاحرام سواء رجع في يومه وساعته أم لا قريبا أو بعيدا. [١] قد ذكرنا في بحث العمرة ان الاظهر هو اعتبار الفصل بين العمرتين بشهر ولاعبرة بعشرة أيام فان أتى بها ثانيا قبل مضي شهر بعنوان عمرة التمتع فلا مشروعية لها، لان حج التمتع ليس فيه اإلا عمرة واحدة والمفروض اتيانها. [١] الوسائل: باب ٥١ الاحرام، ح ٤ و ٥.