[ بنيابة السفيه. (الثالث): الايمان لعدم صحة عمل غير المؤمن وان كان معتقدا بوجوبه وحصل منه نية القربة [١] ودعوى ان ذلك في العمل لنفسه دون غيره كما ترى. ]

[١] إذا كان عمل غير المؤمن فاقدا لجزء أو شرط من الاجزاء والشرائط المعتبرة عندنا فلا كلام في عدم الاجزاء، لان العمل الباطلل في حكم العدم، وانما يقال: باجزاء عمل النائب عن المنوب عنه فيما إذا كان العمل في نفسه صحيحا وإلا فلا ريب في عدم الاجتزاء به وإن كان النائب مؤمنا. ولعل الوجه في عدم تعرض الاكثر لذكر الشرط المذكور هو بطلان عمل المخالف في نفسه، ومورد النيابة هو العمل الصحيح، فلا يستفاد من عدم تعرضهم لهذا الشرط عدم اعتبار الايمان في النائب كما توهم. واما إذا فرضنا انه اتى بعمل صحيح في نفسه واجد لجيمع الشرائط والاجزاء المعتبرة عندنا وتمشي منه قصد القربة كما إذا رأى المخالف صحة العمل بمذهب الحق. (وإن كان ذلك بعيدا جدا خصوصا في اعمال الجج المشتمل على احكام كثيرة إذ لااقل من بطلان وضوئه) فلا تصح نيابته أيضا للاخبار الكثيرة [١] الدالة على اعتبار الايمان [١] الوسائل: باب ٢٩ من أبواب مقدمة العبادات. وباب ١٩ من أبواب المقدمات من كتاب جامع احاديث الشيعة وباب ٢٧ مقدمات العبادات مستدرك الوسائل.