[ بل عدم عقدة مطلقا ولو بعضه ببعض [١] وعدم غرزه بابرة ونحوها، وكذا في الرداء الاحوط عدم عقدة. ] وهذه الرواية رويت بطريقين احدهما ضعيف بعبد الله بن الحسن والاخر صحيح وهو طريق الشيخ إلى كتاب علي بن جعفر وصاحب الوسائل رواها عن كتاب علي بن جعفر وطريقه إليه نفس طريق الشيخ إلى الكتاب وأما قوله (ع): (لا يصلح) ظاهر في عدم الجواز لانه بمعنى عدم القابلية نظير قوله تعالى: (انه عمل غير صالح)

[١] فالاظهر عدم الجواز ولا اقل من الاحتياط اللزومى. [١] أما عدم عقده مطلقا ولو في غير العنق، أو غرزه بابرة ونحوها فلا دليل عليه الا خبر الاحتجاج
[٢] ولضعفه سندا لا يمكن الاستناد إليه. هذا كله في الازار، وأما الرداء فعقده في العنق أو عقده مطلقا أو غرزه بابرة ونحوها فلا دليل على المنع من ذلك. وربما يستدل له بدعوى اطلاق الازار على الرداء في الاستعمالات كما اطلق في كفن الميت بالنسبة إلى الثوب الثالث المشتمل على جسد الميت وعبروا عنه بازار وهو الذي يغطي تمام البدن. وفيه ما لا يخفي: فان الازار في مقابل الرداء معنى الازار معلوم وهو الذي يتزر به الانسان ويستر ما بين السرة والركبة غالبا ولايقال للثوب المشتمل على الجسد الازار والرداء هو الثوب المشتمل على [١] سورة هود آية ٤٦.
[٢] الوسائل: باب ٥٣ تروك الاحرام ح ٣.