[ (مسألة ٦): لا بأس باستنابة الصرورة رجلا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة [١] والقول بعدم جواز استنابة المرأة صرورة مطلقا أو مع كون المنوب عنه رجلا ضعيف، نعم يكره ذلك خصوصا مع كون المنوب عنه رجلا، بل لا يبعد كراهة استئجار الصرورة ولو كان رجلا عن رجل. ] تحج عن الرجل قال: لا بأس)

[١] وبازائها موثقة عبيد بن زرارة قال: قلت: لابي عبد الله (ع) (الرجل الصرورة يوصي ان يحج عنه هل يجزي عنه امرأة، قال: لا كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان؟ قال: انما ينبغي ان تحج المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل، وقال: لا بأس ان يحج الرجل عن المرأة)
[٢] وصدرها وان كان يدل على المنع إلا أن ذيلها يدل على استحباب المماثلة وجواز الاختلاف لقوله: (انما ينبغي) فان كلمة (ينبغي) ان لم ترد عليها حرف النفي تدل على المدح والمحبوبية فيحمل عدم الاجزاء في الصدر على الافضلية. وأما الرواية فهي معتبرة سندا وان كان طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال ضعيفا بعلي بن محمد بن الزبير على ما ذكرنا تفصيله في محله. [١] اما المرأة الصرورة
[٣] فقد صرح الشيخ في المبسوط بعدم جواز حجها عن الرجال ولا عن النساء كما انه اطلق المنع في النهاية في [١] الوسائل: باب ٨ من أبواب النيابة ح ٢.
[٢] الوسائل: باب ٩ من أبواب النيابة في الحج ح ٢.
[٣] رجل صرور وصرورة رجل لم يحج وقيل لم يتزوج امرأة صرورة لم تحج. اقرب الموارد.