[ مع الظن بوجوده وان في وجوبه اشكال خصوصا مع الظن بالعدم، ولو وجد من يريد ان يتبرع فالظاهر جواز الاكتفاء به بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى الاستئجار، بل هو المتعين [١] توفيرا على الورثة فان اتى به صحيحا كفى والا وجب الاستئجار. ]

[١] تارة: نفرض ان المتبرع اتى بالحج. واخرى: نفرض انه تبرع ولكنه لم يأت به بعد. اما الاول: فلا ريب في عدم جوار الاستئجار حينئذ لان الواجب على الوصي تفريغ ذمة الميت بالاستيجار، فإذا فرض فراغ ذمته بالتبرع ليس له الاستئجار لعدم بقاء شئ في ذمة الميت حتى يستأجر عنه، فلا موضوع للاستئجار، كالدين المتبرع به، فانه لو تبرع احد بالدين لا يجب على الوصي بل لا يجوز له اعطاء المالم للدائن لانتقال المال إلى الورثة ولايجوز لاحد التصرف فيه بدون رضاهم لان المفروض فراغ ذمة الميت فلا موضوع لاداء الدين عنه. واما الثاني: فلا يجب على الوصي الصبر حتى يأتي به المتبرع توفيرا للورثة، بل له أن يعطي الحج قبل اتيان المتبرع به ولاسيما إذا اراد التأخير إلى سنة اخرى، لان المال قبل الاتيان بالحج لم ينتقل إلى الورثة بل هو باق على ملك الميت وانما ينتقل إلى الورثة بعد الاداء، ولا يجب على الوصي السعي لتحصيل النفع للورثة بايجاد موضوع الارث. والحاصل: القدر المسلم هو عدم جواز تفويت حق الورثة أو مزاحمتهم، واما ايجاد الموضوع لارثهم فغير واجب فالصبر إلى ان يأتي المتبرع بالحج أو يؤدي الدين غير لازم، بل ليس للميت ان