[ (مسألة ٦): إذا ترك الاحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع وجب العود إليه مع الامكان ومع عدمه فالى ما أمكن إلا إذا كان امامه ميقات آخر وكذا إذا جاوزها محلا لعدم كونه قاصدا للنسك ولا لدخول مكة ثم بدا له ذلك فانه يرجع إلى الميقات مع التمكن وإلى ما امكن مع عدمه [١]. ] (حتى أتى الموقف) وكذا في الجواهر

[١] والحدائق
[٢] وفي الوافي (حتى أتى الوقت)
[٣]. فان كان الثابت (الموقف) فالرواية اجنبية عن المقام وان كان الثابت (الوقت فتفيد المقام ولكن لا نعلم بصحته فتسقط الرواية عن الاستدلال [١] ذكر (قده) في هذه المسألة انه من ترك الاحرام من الميقات عن نسيان أو عن جهل بالحكم أو بالموضوع كالجهل بالميقات يجب عليه العود إلى الميقات مع الامكان والا فالى ما امكن وهذه المسألة تنحل إلى أربع صور الاولى: ما إذا تذكر وتمكن من الرجوع إلى الميقات فانه يجب عليه العود والاحرام من الميقات. ويدل على ذلك أولا: النصوص العامة الداله على توقيت رسول [١] الجواهر: ج ١٨ ص ١٢٨.
[٢] الحدائق: ج ١٤ ص ٤٦٤.
[٣] الوافي: ج ٨ ص ٨٤.