[ لانه لا بأس به إذا كان بعنوان الاحتياط [١] ولا يجوز اجراء اصالة عدم الوصول إلى المحاذاة أو أصالة عدم وجوب الاحرام، لانهما لا يثبتان كون ما بعد ذلك محاذيا والمفروض لزم كون انشاء الاحرام من المحاذاة، ويجوز لمثل هذا الشخص ان ينذر الاحرام قبل الميقات فيحرم في ]

[١] إذا ثبت حجية بعض الظنون الخاصة كخبر الواحد الثقة في الموضوعات - وان لم تثبت حجيته في بعض الموارد واحتياجه إلى شهادة عدلين - فالتقييد في كلامه (قدس سره) بانه يلزم حصول العلم بالمحاذاة أن أمكن والا فالظن، مما لاوجه له لان اللازم تحصيل الحجة كخبر الثقة أو الاطمئنان ولا تتوقف حجيتهما على عدم التمكن من العلم، ولو فرضنا عدم حجية خبر الثقة، وقول اهل الخبرة فلا يجوز العمل بالظن مطلقا حتى إذا لم يتمكن من تحصيل العلم فلابد حينئذ من أن يمضي إلى ميقات آخر أو ينذر الاحرام قبل الميقات فان عدم التمكن من العلم لا يوجب حجية ما لاحجية له. فالاظهر أن يقال: انه يلزم عليه تحصيل الحجة على المحاذاة من علم أو ظن معتبر أو اطمئنان، وان لم يتمكن من ذلك يذهب إلى ميقات آخر أو ينذر الاحرام من أول موضع احتمال المحاذاة فان كان قبل المحاذي يصح احرامه بالنذر وان كان محاذيا واقعا يصح ولو لم يتعلق به النذر. ويمكن أن يحرم احتياطا من أول موضع احتمال المحاذاة ويستمر في النية والتلبية إلى آخر مواضعه وبذلك يحرز وقوع الاحرام محاذيا