[ مدفوعة: بانه لا وجه له بعد عدم نفع للمستأجر فيه والمفروض انه لم يكن مغرورا من قبله، وحينئذ فتنفسخ الاجارة إذا كانت للحج في سنة معينة ويجب عليه الاتيان به إذا كانت مطلقة [١] من غير استحقاق لشئ على التقديرين. (مسألة ١٢): يجب في الاجارة تعيين نوع الحج من تمتع أو قران أو افراد [٢] ولا يجوز للموجر للعدول عما عين له وان كان إلى الافضل كالعدول من احد الاخيرين إلى الاول ]

[١] في العبارة تشويش، لان مفروض كلامنا فيما إذا مات الاجير فلا مجال لقوله: (ويجب عليه الاتيان به إذا كانت مطلقة). والصحيح ان يقال: - كما في التعليقة - ان الاجارة إذا كانت مقيدة بالمباشرة فهي تنفسخ بالموت من غير فرق بين ان يكون الاجارة في سنة معية أو كانت مطلقة، واما إذا لم يقيد الاجارة بالمباشرة وجب الاستئجار من تركة الاجير من غير فرق أيضا بين السنة والمعينة وغيرها.
[٢] ذكر الفقهاء انه لابد في الاجارة للحج من تعيين نوع الحج من تمتع، أو قران، أو افراد، لان مقتضى قواعد الاجارة اعتبار تعيين النوع الذي يريده المستأجر في صحة الاجارة وإلا يلزم الغرر فان اعمال الحج غير متساوية ومختلفة حسب الكيفية والاحكام، والاجرة والقيمة كما هو كذلك في سائر الاعمال المتعلقة للاجارة، كذا علله في الجواهر [١]. [١] الجواهر: ج ١٧ ص ٣٧٣.