[ وما عدا ما ذكلا مندوب، ويستحب تكرارها كالحج، واختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين، فقيل يعتبر شهر، وقيل عشرة ايام، والاقوى عدم اعتبار فصل فيجوز اتيانها كل يوم، وتفصل المطلب موكول إلى محله [١]. ] الدخول بلا عمرة، ونتعرض لذلك فيما بعد (ان شاء الله تعالى).

[١] قد اختلف الفقهاء في مقدار الفصل بين العمرتين، فالمشهور ان الفصل بينهما بشهر واحد. وعن جماعة انه عشرة ايام، واختار جماعة عدم اعتبار الفصل بينهما فيجوز اتيانها في كل يوم منهم المصنف وصاحب الجواهر [١] ونسب إلى العماني اعتبار الفصل بالسنة بين العمرتين ومنشأ الاختلاف اختلاف الروايات فانها على طوائف. منها: ما دل على اعتبار الفصل بعشرة ايام كرواية الكليني والشيخ عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن (ع) في حديث قال (ع): (ولك شهر عمرة فقلت: يكون اقل؟ فقال: في كل عشرة ايام عمرة)
[٢] والرواية ضعيفة بعلي بن أبي حمزة وهو البطائني المشهور بالكذب. وروى الصدوق بسند أخر عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن موسى (ع) (قال: لكل شهر عمرة، قال: وقلت له: يكون اقل ممن ذلك؟ قال: لكل عشرة أيام عمرة)
[٣] وهي كالاولى ضعيفة بالبطائني. وربما يحتمل اعبتار رواية الصدوق لان علي بن أبي حمزة الذي [١] الجواهر: ج ٢٠ ص ٤٦٤.
[٢] و
[٣] الوسائل: باب ٦ من أبواب العمرة، ح ٣ و ١٠.