[ (مسألة ٨): إذا اوصى بالحج وعين اجيرا معينا تعين استئجار باجرة المثل، وان لم الا بالازيد فان خرجت الزيادة من الثلث تعين ايضا وإلا بطلت الوصية واستؤجر غيره باجرة المثل في الواجب مطلقا، وكذا في المندوب إذا وفي به الثلث ولم يكن على وجه التقييد وكذا إذا لم يقبل اصلا [١]. (مسألة ٩): إذا عين للحج اجرة لا يرغب فيها احد وكان الحج مستحبا بطلت الوصية لاذا لم يرج وجود راغب فيها [٢] وحينئذ فهل ترجع ميراثا أو تصرف في وجوه البر أو يفصل بين ما إذا كان كذلك من الاول فترجع ميراثا أو كان الراغب موجودا ثم طرء التعذر؟ وجوه، والاقوى هو ] وجه التقييد تسقط لعدم امكان العمل بها، وان لم تكن على وجه التقييد يستأجر شخص آخر مع الامكان.

[١] قد ذكرنا حكم هذه المسألة في المسألة السابقة فلا نعيد.
[٢] لعدم امكان العمل بالوصية، وهل ترجع الاجرة المعينة ميراثا أو تصرف في مطلق وجوه البر، أو يفصل بين المتعذر من الاول والطارئ ففي الاول ترجع ميراثا وفي الثاني تصرف في وجوه البر؟ وجوه. والذي ينبغي ان يقال ان الميت قد يعين الثلث اولا ثم يخرج منه الحج والصلاة والصوم ونحوها كما إذا قال: أخرجوا من ثلثي الحج والصلاة ونحوهما من وجوه البر، ففي مثل ذلك لا ينبغي الشك في انه لا موجب لرجوع المال إلى الورثة لعدم المقتضي، وهكذا لو كان