كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥١١

برواية حمزة كما في الكافي فان المراد من الحابس حينئذ هو الله تعالى ومن المحبوس هو الشارط على نفسه الذي كان مرجع الضمير حسبما عرفت. ثم ان مقتضى الجمع بين هذه الصحيحة والآية الكريمة والروايات الدالة على بلوغ الهدي وبعثه إلى محله وذبحه، هو حمل الحل في الصحيحة على الحل من حيث اعمال الحج والعمرة، بمعنى انه من أحصر لا يجب عليه اتيان الاعمال لا انه يحل من جميع الجهات حتى من جهة التروك والمحرمات، فيبقى محرما ويحرم عليه التروك إلى ان يبلغ الهدى محله ثم يحل ويحلق رأسه، بل نفس الصحيحة ظاهرة في هذا المعنى لان الحبس انما يكون بالنسبة إلى الاعمال والافعال الوجودية واما التروك فأمور عدمية فلا حبس بالنسبة إليها. الرواية الثالثة: صحيحة البزنطي قال: (سئلت أبا الحسن (ع) عن محرم انكسرت ساقه أي شئ تكون حاله؟ وأي شئ عليه؟ قال هو حلال من كل شئ، قلت: من النساء والثياب والطيب؟ فقال: نعم من جميع ما يحرم على المحرم، وقال: أما بلغلك قول أبي عبد الله (عليه السلام): حلني حيث حبستني لقدرك) [١] فانها تدل على الاحلال بالحصر والمنع عن اتيان الاعمال لاجل كسر الساق مطلقا سواء اشترط الحل ام لم يشترط ومجرد الاستشهاد بقول الصادق (ع) واشتراطه الاحلال لا يدل على ان مورد السؤال كان من الاشتراط بل احلاله عند الحبس والحصر في مورد الاشتراط من صغريات الحلال بالحصر ولعله (ع) لذلك استشهد بقول الصادق (ع): لا لاجل