جعفر الاحول فهو لم يوثق في كتب الرجال، بل هو مجهول، الحال ولا يمكن الاعتماد على نسخة الوسائل بعد مخالفتها للتهذيب، بل لا يمكن ان يكون الراوي هو أبا جعفر الاحول المعروف لانه من اصحاب الباقر والصادق (عليهما السلام) والراوي عنه يعقوب بن يزيد وهو من اصحاب الهادي (ع) ولا يمكن رواية من هو من اصحاب الهادي (ع) من اصحاب الباقر والصادق (ع) عادة للفصل الكثير بينهما مع ان الرواية عن الرضا (ع). كما لا يمكن رواية أبي جعفر الاحول عن عثمان بن عيسى الذي من اصحاب الرضا (ع). الثاينة: ان في السند أبا سعيد الذي روي عنه محمد بن أحمد بن يحيى وروى عن يعقوب بن يزيد، وربما يتخيل ان ابا سعيد هذا هو أبو سعيد القماط أو أبو سعيد المكاري وكل منهما ثقة، إلا انه لا يمكن رواية كل منهما عن يقعوب بن يزيد لان القماط من اصحاب الكاظم (ع) وأبا سعيد المكاري من اصحاب الصادق (ع) ويعقوب بن يزيد من اصحاب الهادي (ع) فلا بد أن يكون أبو سعيد المذكور هو سهل بن زياد فانه مكنى بهذه الكنية أيضا، وذلك بقرينة رواية محمد بن أحمد بن يحيى عنه فانه يروي عن سهل بن زياد كثيرا، ويؤيده رواية الكليني عن سهل بن زياد عن يقعوب بن يزيد، ولا اقل من ان أبا سعيد المذكور في السند مجهول لم يعلم من هو، على ان أبا سعيد المكاري لم تثبت وثاقته فالرواية ضعيفة جدا: الجهة الثالثة: ان الرواية ضعيفة دلالة ايضا، لانها لم ترد في مورد الاستئجار والنيابة وانما المذكور فيها اعطاء الحجة وهو اعم من النيابة، والظاهر ان المراد بها اعطاء الحجة والتبرع بها بأي وجه كان