[١] اما التأخير فلا يجوز له مطلقا سواء كان التعيين على وجه التقييد كما استظهرناه في هذه الموارد أو على وجه الاشتراط كما هو المفروض في كلام المصنف. فلو اهمل وتخلف واخره لا لعذر فلا ريب في انه آثم، وهل تبطل الاجارة وتنفسخ على تقدير القيدية؟ كما في المتن ام لا. الظاهر: انه لا موجب للبطلان لان الاهمال في الاتيان وعدم التسليم لا يوجبان الفساد، فان المستأجر قد ملك هذا العمل في ذمة الاجير ويجب عليه تسليمه إلى المستأجر وحيث لم يسلم إليه العمل في وقته المقرر يثبت الخيار للمستأجر فإذا فسخ المستأجر العقد يطالب الاجير بالاجرة المسمامة، وإذا لم يفسخ يطالبه بقيمة العمل الذى فوته الاجير على المستأجر فلا مقتضى للبطلان والانفساخ أصلا، وقد تكون القيمة التي يأخذها من الاجير اكثر من الاجرة وقد تكون اقل. وأما لو فرض كون التعيين على وجه الاشتراط فان اسقط المستأجر الشرط فيستحق الاجير المسماة، لانه اتى بالعمل المستأجر عليه فيستحق الاجرة المقابل له، وان فسخ حسب خيار تخلف الشرط - يأخذ الاجرة السماة ويسترجعها من الاجير، ولكنه يعطيه اجرة المثل في قبال العمل الذي اتى به بامر المستأجر. وأما التقديم على الوقت الذي عينه، فان كان هناك قرينة على ان التحديد والتعيين بوقت خاص لاجل عدم التأخير عن هذا الوقت وإلا فالمستأجر في نفسه يرغب في التقديم لكونه اولى كما إذا اراد أن يستأجر