[ ولو آجر نفسه من شخص ثم علم انه آجره فضولي من شخص آخر سابقا على عقد نفسه ليس له اجازة ذلك العقد [١] وان قلنا بكون الاجازة كاشفة بدعوى انها حينئذ تكشف عن بطلان اجارة نفسه، لكون اجارته نفسه مانعا عن صحة الاجازة حتى تكون كاشفة وانصراف ادلة صحة الفضولي عن مثل ذلك. ] متعاقبتين، يجوز له اجازة ايهما شاء فان الصحة والنفوذ تابعان للاجازة فإذا أجاز احدهما يستند العقد إليه حين الاجازة، والسبق واللحوق في العقدين الصادرين من الفضوليين اجنبيان عن اجازة المالك، فان المالك له أن يجيز أي واحد من العقدين سواء العقد السابق أو اللاحق فإذا اجاز احدهما يستند العقد إليه.

[١] لو آجر نفسه من شخص وآجره فضولي من شخص آخر سابقا على عقد نفسه ليس له اجازة وذلك العقد السابق، وعلله المصنف بانصراف ادلة صحة الفضولي عن مثل هذا الفرد، ولا يخفي ما فيه من المسامحة. والاولى: ان يعلل ذلك بقصور أدلة صحة المعاملة الفضولية عن شمول ذلك. بيان ذلك: انا إذا قلنا بان دليلها هو النصوص الخاصة فهي غير شاملة للعقد الفضولي الذي سبقه عقد المالك بنفسه كما في المقام، فان مادل على حصة نكاح الفضولي لا يشمل المورد الذي زوجت المراة نفسها لشخص آخر، وكذا لم يرد أي نص على صحة بيع الفضولي