[ لكن الاقوى جواز ذلك كله في كل منهما ما لم يخرج عن كونه رداءا أو ازارا ويكفي فيهما المسمى وان كان الاولى بل الاحوط أيضا كون الازار مما يستر السرة والركبة والرداء مما يستر المنكبين [١] والاحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتزر ببعضه ويرتدي بالباقي الا في حال الضرورة. ] معظم بدن الانسان كالعباءة والملحفة ونحوهما ولم يتعارف شدة في العنق بخلاف المئزر فانه يتعارف شده بالعنق خصوصا إذا كان واسعا كبيرا وبالجملة حمل الازار على الرداء بعيد جدا واما عقدة في غير العنق فلا دليل عليه اصلا حتى إذا حملنا الازار على الرداء لان الممنوع انما هو عقده في العنق كما في النص وأما العقد مطلقا أو غرزه بابرة ونحوها فلا دليل عليه.

[١] وأما حد الثوبين من حيث الكبر والصغر والطول والقصر فالعبرة بالصدق العرفي، ويكفي فيهما المسمى وصدق الاتزار والارتداء وأما ما ذكروه في تحديد الرداء بكونه مما يستر على المنكبين فالظاهر انهم يريدون بذلك كون الثوب واسعا عريضا يستر المنكبين وشيئا من الظهر والا فمجرد ستر المنكبين من دون ستر الظهر به لا يكفي لعدم صدق الرداء عليه قطعا كما إذا القى منديلا طويلا على منكبيه وبعبارة اخرى: لا يجري في صدق الارتداء مجرد ستر المنكبين بثوب قليل العرض بل لابد ان يكون الثوب واسعا عريضا وساترا