كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٦٤

الاول كما في اعادة الغسل بعد النوم، أو انه امر مولوي؟ ففي الحقيقة يستحب الغسلان. ولا يخفي: ان الامر في امثال هذه الموارد ظاهر في الارشاد، ولكن حيث نعلم من ادلة اخرى ان الطهور لا ينتقض الا بالنواقض المعروفة الخمسة، وليس الاكل أو اللبس لما لا يجوز اكله أو لبسه للمحرم، وكذا اتيان بقية تروك الاحرام من نواقض الوضوء أو الغسل فيكون الامر باعادة الغسل أمرا مولويا استحبابيا ففي الحقيقة يكون كلا الغسلين مستحبا، فقوله: (فتعيد الغسل) يعني من جهة الاحرام لا انه يعيده لانتقاضه بأكل الطيب أو لبس المخيط فلو اكل بعد الغسل ولم يغتسل ثانيا فهو باق على طهارته، وبناءا على اجزاءه عن الوضوء يجوز له اتيان الصلاة ومس الكتاب وكل ما يتوقف على الطهور فالامر بالاعادة غير ناظر إلى انتقاض الغسل باستعمال تروك الاحرام وانما الامر بالاعادة لاجل الاحرام وعدم الفصل بينه وبين الغسل باتيان تروك الاحرام. نعم مقتضى رواية القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال: (سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل اغتسل للاحرام ثم لبس قميصا قبل ان يحرم، قال: قد انتقض غسله) [١] هو انتقاض الغسل وبطلانه، ولكن السند مخدوش بعلي بن أبي حمزة وهو البطائني الضعيف المعروف المتهم بالكذب، وأما احتمال ان علي بن أبي حمرة هو الثمالي الموثق الممدوح فيبعده ان الثمالي لا توجد له رواية ولا واحدة في الكتب