[ والظاهر اعتبار تعيين المكان فلا يصح نذر الاحرام قبل الميقات مطلقا فيكون مخيرا بين الامكنة لانه القدر المتيقن بعد عدم الاطلاق في الاخبار [١] نعم لا يبعد الترديد بين المكانين بان يقول: (لله علي ان احرم اما من الكوفة أو من البصرة) وإن كان الاحوط خلافه. ] واما ما حكي عن بعض من التفصيل ما إذا نذر احراما واجبا وجوب التجديد وبين ما إذا نذر احراما مستحبا استحب له التجديد. فلا وجه له إذ لو كان الاحرام صحيحا فلا فرق بين الواجب والمستحب، ولو كان باطلا لافرق بينهما أيضا.

[١] لان الروايات إنما جوزت نذر الاحرام قبل الميقات فيما إذا عين مكانا خاصا كالكوفة وخراسان والبصرة ونحو ذلك من الاماكن ولا خصوصية للكوفة وخراسان المذكورين في النص لان الظاهر ان ذكرهما من باب المثال. والحاصل: حيث ان الحكم على خلاف القاعدة فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن وهو جواز الاحرام قبل الميقات بالنذر إذا عين مكانا خاصا، فلا يصح نذر الاحرام قبل الميقات مطلقا ومن أي مكان كان لعدم الدليل عليه. واما عدم استبعاد المصنف (ره) لجواز الترديد بين المكان فلم يظهر وجهه إذ لافرق بين الترديد بين المكانين وبين عدم تعيين المكان لان عدم تعيين المكان مرجعه إلى الترديد بين أماكن. ومواضع متعددة