[ (مسألة ١): الاقوى عدم جواز التأخير إلى الجحفة - وهي ميقات أهل الشام - اختيارا، نعم يجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غيرهما من الموانع لكن خصها بعضهم بخصوص المرض، والضعف لوجودهما في الاخبار فلا يلحق بهما غيرهما من الضرورات، والظاهر إرادة المثال، فالاقوى جوازه مع مطلق الضرورة [١]. ] الحج أحرم من مكانه فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم)

[١]. فانه يدل على ان من ترك الاحرام نسيانا وجب عليه العود إلى الميقات والاحرام منه، ويستفاد منه ان الذاكر لا يجوز له المرور والتجاوز عن الميقات إلا محرما، وغير ذلك من الروايات. [١] الظاهر أنه لا خلاف بينهم في جواز تأخير الاحرام من مسجد الشجرة إلى الجحفة للمريض والضعيف بل يجوز العدول من ميقات إلى ميقات آخر رعاية لضعفه ومرضه كما سيتضح ذلك (إن شاء الله تعالى). إنما الكلام في المختار وانه هل يجوز له العدول من مسجد الشجرة إلى الجحفة من دون عذر ومرض أم لا؟. المشهور والمعروف عدم جواز التأخير إلى الجحفة اختيارا. ونسب إلى بعض القدماء جواز التأخير اختيارا كما عن الجحفي وابن حمزة في الوسيلة. [١] الوسائل باب ١٤ من المواقيت ح ١.