[ ولو علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن اتمام العمرة وادراك الحج قبل ان يدخل في العمرة هل يجوز له العدول من الاول إلى الافراد؟ فيه اشكال، وان كان غير بعيد [١] ] في صحيح الحلبي

[١] ولكنها ليست في مقام الوجوب وإنما هي في مقام بيان ما هو عدل التمتع وان العمرة المفردة تقوم مقام عمرة التمتع وان المعدول إليه أي الواجب البدلي يقوم مقام الواجب الاصلي المبدل منه فالبدل يتبع الاصل فان كان الاصل واجبا فكذلك البدل والا فلا، فالامر باتيان المفردة ليس في مقام بيان الوجوب التعبدي وإنما هو في مقام بيان عدم فوات الوظيفة، وأما الوجوب أو الاستحباب فالاخبار ساكنة عنهما، فحينئذ يجوز له الاقتصار على اتيان أعمال الحج فقط وترك العمرة المفردة لعدم إرتباط احدهما بالاخر فان كلا من الحج والعمرة في حج الافراد عمل مستقل في نفسه. [١] جواز العدول هل يختص بمن كان جاهلا بضيق الوقت أو دخل في عمرة التمتع ثم ضاق وقته عن اتمامها، أو أنه يعم من لا يتمكن من الدخول في عمرة التمتع من الاول، كما لو علم بضيق الوقت عن اتمام العمرة وادراك الحج قبل أن يدخل في العمرة؟ استشكل المصنف (ره) في التعميم ثم لم يستبعد الجواز. لكن الظاهر هو الاختصاص إذ لا دليل على العدول فيما لو علم بضيق الوقت عن اتمام عمرة التمتع قبل الدخول فيها وروايات العدول كلها واردة في جواز العدول في الاثناء وبعد الدخول في العمرة. [١] الوسائل: باب ٢١ أقسام الحج، ح ٦.