[ (الخامس): ربما يقال انه يشترط ان يكون مجموع عمرته وحجه من واحد وعن واحد، فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت احدهما لعمرته والآخر لحجه لم يجزئ عنه، وكذا لو حج شخص وجعل عمرته عن شخص وحجه عن آخر لم يصح [١] ولكنه محل تأمل، بل ربما يظهر من خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) صحة الثاني حيث قال: سألته عن رجل يحج عن أبيه أيتمتع قال نعم المتعة له والحج عن أييه. ] فلابد من التفصيل بين الاحرام الصادر عنه جهلا أو نسيانا في حال التمكن من الرجوع إلى مكة فيحكم ببطلانه لعدم كونه مأمورا به وبين الاحرام الصادر عنه في حال العجز عن العود إلى مكة فيحكم بصحته لانقلاب وظيفته الواقعية إلى الاحرام من هذا المكان وان لم يعلم به.

[١] أما الاول: وهو استئجار شخصين لحج التمتع أحدهما لعمرته والاخر لحجه فلا ينبغي الريب في عدم جوازه لان كل واحد من العمرة والحج المتمتع بهما مشروع لمن اتى بالاخر، وأما إذا لم يأت باحدهما فلا يشرع له الاخر، لان الاحرام لحج التمتع من مكة إنما يشرع لمن أتى قبله بالعمرة كما ان عمرة التمتع مشروعة لمن يحرم للحج من مكة فالتفكيك بينهما غير مشروع. وأما الثاني: وهو ان يأتي شخص واحد بالعمرة والحج ولكن يجعل عمرته عن شخص وحجه عن آخر فقد تأمل فيه في المتن بل