[ بل يجب الاستئجار عن المجنون إذا استقر عليه حال افاقته ثم مات مجنونا. (مسألة ٥): لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والانوثة، فتصح نيابة المرأة عن الرجل كالعكس، نعم الاولى المماثلة [١]. ] بالنسبة إليه، وعدم شمول التكليف له لايمنع من شمول اطلاق ادلة النيابة له، واما المجنون فان استقر عليه الحج حال افاقته ثم مات مجنونا، فيجب الاستئجار عنه، لان الحج صار دينا عليه والجنون لا يسقط دينه، وانما يوجب سقوط مباشرته بنفسه بالاداء نعم صحة النيابة عن المجنون في غير فرض الاستقرار لا تخلو عن إشكال.

[١] لا خلاف في الجملة في عدم اعتبار المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الجنس وان وقع الخلاف في الصرورة، واما النصوص الدالة على عدم اعتبار المماثلة وجواز الاختلاف في الجنس فكثيرة وفيها روايات معتبرة. منها: صحيح حكم بن حكيم (يحج الرجل عن المراه والمرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة) [١] ولم يذكر فيه نيابة الرجل عن الرجل لوضوحها. ومنها: صحيحة معاوية بن عمار (الرجل يحج عن المرأه والمرأة [١] الوسائل: باب ٨ من أبواب النيابة ح ٦.