[ (مسألة ٤): تجوز النيابة عن الصبي المميز والمجنون [١] ] فيشكل عدم جواز النيابة عنهم، إذ لامانع من الاحسان إليهم بالحج كما لامانع من الاحسان إليهم بالصدقات والاعمال الخيرية، لامكان تقرب الكافر ولو بالتخفيف في عقابه وعذابه. هذا فيما إذا لم يكن معاندا لاهل البيت (ع) كالكثير منهم خصوصا؟ المستضغفين منهم بل بعضهم يوالي أهل البيت (ع). وأما إذا كان معاندا فيدخل في الناصب الذي لا يحج عنه إلا إذا كان أبا للنائب كما في لنص

[١]. وربما يتوهم: ان الناصب إذا لم تصح النيابة عنه مع كونه مسلما بحسب الظاهر لاعتقاده النبوة، فلا تصح من الكافر أيضا بطريق اولى لانه ممن حاد الله ورسوله. وفيه ان الناصب المعاند لاريب في كونه اخبث واشد بعدا من الله تعالى، وقد ورد في النص الصحيح ان الناصب لنا اهل البيت شر اليهود والنصارى والمجوس
[٢]. وبالجملة: ان تم انصراف ادلة النيابة عن الكافر فهو والاصل عدم مشروعية النيابة عنه لان الفعل الصادر من النائب على وجه النيابة عن الكافر عبادة نشك في مشروعيتها والاصل عدمها، وإن لم يتم الانصراف - كما لا يبعد - فلا بأس بجواز النيابة عنه لامكان انتفاعه ولو بالتخفيف في عقابه في الاخرة. [١] اما جواز النيابة من الصبي المميز فلعدم قصور في ادلة النيابة [١] الوسائل: باب ٢٠ من أبواب النيابة في الحج ح ١.
[٢] الوسائل: باب ١١ من أبواب الماء المضاف ح؟ ٥.