[ (مسألة ٣): قد تجب العمرة بالنذر، والحلف، والعهد والشرط في ضمن العقد، والاجارة، والافساد [١]، وتجب أيضا لدخول مكة [٢] - بمعنى حرمته بدونها - فانه لا يجوز دخولها الا محرما إلا بالنسبة إلى من يتكرر دخوله وخروجه كالحطاب والحشاش. ] والمستفاد منهما ان العمرة الواجبة هي العمرة المرتبطة بالحج أي المتمتع بها، ففي كل مورد ثبت الاستقلال فهو وإلا فلا. نعم العمرة المستحبة غير مرتبطة بالحج ويستحب الايتان بها مطلقا من البعيد والقريب كما في النصوص

[١]. هذا ويضاف إلى ذلك كله: استمرا السيرة القطعية على عدم الاتيان بها من النائي ولم يتعارف اتيانها من المسلمين حتى من النائب في سنة النيابة مع استطاعته لها، ولو كانت واجبة لكان وجوبها من اوضح الواجبات لانها بمنزلة الحج. [١] لاريب في وجوب العمرة بالنذر وشبهه، وبالاجارة، وبالشرط في ضمن العقد، وقد تجب بافساد العمرة فان من يفسد عمرته بالجماع قبل الفراغ من طوافه، وسعيه وجبت عليه الاعادة بان يبقى في مكة إلى الشهر القادم فيعيدها فيه وعليه بدنة لفساد عمرته كما في النصوص، منها صحيح بريد العجلي
[٢] والحقوا بها عمرة التمتمع وفيه كلام سيأتي في محله (ان شاء الله).
[٢] وجوبا شرطيا بمعنى: عدم جواز الدخول إلى مكة إلا محرما [١] الوسائل: باب ٢ و ٣ و ٤ من أبواب العمرة.
[٢] الوسائل: باب ١٢ من أبواب كفارات الاستمتاع، ح ١.