[ (مسألة ١٨): يجوز للنائب بعد الفراغ عن الاعمال للمنوب عنه ان يطوف عن نفسه وعن غيره، وكذا يجوز له ان يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غيره [١]. ] وانما حقه كما عرفت كلي في تمام تركته وثابت في جميع المال المتروك وليس المال المودع ملكا للميت وانما هو كغيره من المال المتروك ملك للوارث ولابد من اخراج الدين من مجموع المال المتروك الجامع بين المال المودع وغيره، فلو اعطى المال إلى الوارث فقد اعطاه إلى اهله ومالكه ولا يضمنن الودعي ولو لم يؤد الوارث الدين، فالقاعدة تقتضي جواز اعطاء المال إلى الوارث نعم إذا كان الوارث منكرا أو ممتنعا يجبره الحاكم، وإذا كان معذورا في انكاره فليس لاحد اجباره حتى الحاكم، فلا بد من التفصيل بين ما إذا كان الميت لا يملك مالا آخر يفي بالدين وبين ما يملكه.

[١] لاطلاق الروايات الدالة على رجحان الطواف [١] وخصوص بعض الروايات الدالة على جواز طواف النائب عن نفسه أو عن غيره
[٢]. كما يجوز له ان يأتي بعمرة مفردة لنفسه أو عن غيره، واما اعتبار الفصل بين العمرتين فيختص بعمرتين مفردتين عن نفسه لا العمرة المفردة وعمرة التمتع كما لا يعتبر الفصل فيما إذا كانت احدى العمرتين عن نفسه والاخرى عن غيره وسيأتي التعرض لتفصيل ذلك في البحث عن العمرة (ان شاء الله تعالى). [١] الوسائل: باب ٤ من أبواب الطواف.
[٢] الوسائل: باب ٢١ النيابة في الحج.