[١] يقع الكلام تارة: في الحج، الواجب واخرى: في المندوب. اما الاول: فان عين الميت الاجرة في مقدار معين ولم يزد ذلك المقدار عن اجرة المثل تعين، وكذا لو زاد وكان ثلث الميت وافيا، واما لو زاد عن اجرة المثل ولم يبلغ الثلث الزيادة، كما إذا اوصى باعطاء الف دينار للاجير وفرضنا ان اجرة المثل خمسمائة وكان ثلثه ثلاثمائة دينارا مثلا، ذكر المصنف ان الوصية تبطل ويرجع إلى اجرة المثل لعدم صحة الوصية بما زاد على الثلث. ولكن الظاهر انه لا موجب لبطلان بل يضاف إلى اجرة المثل مقدار الثلث وهو ثلاثمائة دينارا في المثال لوجوب العمل بالوصية بالمقدار الممكن وان لم يبلغ ذلك المقدار المعين الموصى به. واما الثاني فيظهر الحال فيه بما تقدم من انه يتعين المقدار الذي عينه ويجب اخراجه من الثلث فان وفي الثلث باجرة المثل وبالزيادة فهو، وإلا فيضاف إلى اجرة المثل بالمقدار الممكن وان لم يبلغ المجموع ذلك المقدار المعين، لوجوب العمل بالوصية مهما امكن، والمتعذر هو العمل بتمام الوصية، واما العمل بالمقدار الممكن فلا موجب لسقوطه إلا إذا كانت الوصية على نحو التقييد ووحدة المطلوب، أو كان الثلث غير كاف اصلا فتسقط الوصية حينئذ. والمسألة اللاحقة شبيهة بهذه وهي ما إذا عين اجيرا معينا فان قبل اجرة المثل تعين استئجاره وان كان ممن يابى عن النيابة أو لا يقبل إلا بالازيد ولا يكفي الثلث للزيادة يستأجر شخص آخر، هذا في الواجب واما في المندوب فان وفي الثلث فهو، وان لم يف وكانت الوصية على