[ ذلك المقدار لكل سنة صرف نصيب سنتين في سنة أو ثلاث سنتين في سنتين مثلا وهكذا [١] لا لقاعدة الميسور لعدم جريانها في غير مجعولات الشارع، بل لان الظاهر من حال الموصى ارادة صرف ذلك المقدار في الحج وكون تعيين مقدار كل سنة بتخيل كفايته، ويدل عليه ايضا خبر علي بن محمد الحضيني وخبر ابراهيم بن مهزيار ففي الاول تجعل حجتين في حجة وفي الثاني تجعل ثلاث حجج في حجتين وكلاهما من باب المثال كما لا يخفي. ]

[١] قد استدل على ذلك مضافا إلى عدم الخلاف بوجوه: الاول: قاعدة الميسور. الثاني: ظهور حال الموصي في صرف المقدار المعين في الحج. وانما عين مقدارا خاصا لكل سنة لتخيل كفايته لحجتين أو ثلاث. الثالث: خبر ان لابراهيم بن مهزيار. اقول: اما قاعدة الميسور فقد اورد عليها المصنف (ره) بانها تجري في خصوص المجعولات الشرعية واما في غيرها كالوصية في المقام فلا، لان القاعدة ناظرة إلى الاحكام المجعولة من قبل الشارع لا الاحكام المجعولة من قبل الموصي ونحوه. والصحيح في الجواب: ان القاعدة كما ذكرنا مرارا انه لا اساس لها وهي مخدوشه كبرى وصغرى، ولا تجري في الواجبات الارتباطية نعم في الواجبات المستقلة غير المرتبطة يقتصر على الميسور لا لقاعدة