[١] لاريب في جواز تعدد النائب ووحدة المنوب عنه عكس المسألة السابقة، في الحج المندوب عن الحي أو الميت في عام واحد كما هو الظاهر من النصوص [١] وكذا يجوز في الحج الواجب والمندوب عن الحي العاجز الذي لا يتمكن من المباشرة لاطلاق الادلة بان يجهز ويرسل جماعة ليحجوا عنه، كما انه يجوز التعدد في الجج الواجب المختلف عن الحي أو الميت كما إذا كان على الميت أو الحي العاجز حجان مختلفان نوعا كحج الاسلام والنذر، فيجوز ان يستأجر اجيرين في عام واحد لاداء الحجين لاطلاق الادلة، وعدم لزوم الترتيب بينهما وان كان احدهما اسبق زمانا، وكذلك يجوز التعدد إذا كان الثابت في ذمته حجتين متحدتين نوعا كحجتين للنذر، وكذا يجوز فيما إذا كان احدهما واجبا والاخر مستحبا، بل يجوز ان يستأجر شخصين لحج واجب واحد كحجة الاسلام في عام واحد احتياطا ورجاءا لاحتمال بطلان حج احدهما، كما هو الحل في ساير العبادات كالصلاة والصوم فيستنيب رجلين لاداء الصلاه بل ذكر في المتن جواز تعدد النائب حتى مع العلم بصحة كل واحد منهما وان كان احرام احدهما قبل احرام الاخر، ولا يلزم صدورهما في زمان واحد فكل من السابق واللاحق ينوي الوجوب لان الامر الوجوبي ما لم يتم العمل به باق لم يسقط، نظير صلاة جماعة [١] الوسائل: باب ٣٤ من أب واب النيابة في الحج.