[ (مسألة ٢٦): لا يجوز ان ينوب واحد عن اثنين أو ازيد في عام واحد [١] وان كان الاقوى فيه الصحة الا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة كما إذا نذر كل منهما ان يشترك مع الآحر في تحصيل الحج، واما في الحج المندوب فيجوز ] المندوب ولا تلتئم هذه العبارة مع ما قبلها، كما ان قوله (والاقوى فيه الصحة) في المسألة اللاحقة موقعه هنا والعبارة هكذا (بل التبرع عنه حينئذ أيضا لا يخلو عن اشكال وان كان الاقوى فيه الصحة) وفي المسألة اللاحقة تكون العبارة هكذا (لا يجوز ان ينوب واحد عن اثنين أو ازيد في عام واحد في الحج الواجب) ولعل الناسخ اشتبه واثبت كل منهما في غير موقعه. والله العالم.

[١] يقع البحث، تارة: في الحج الواجب واخرى: في المندوب، أما الاول: فلا تصح نيابة شخص واحد عن اثنين في عام واحد لان المفروض وجوب الحج على كل واحد من المنوب عنه مستقلا سواء كان وجوبه وجوبا عرضيا كالنذر أو وجوبا اصليا كحج الاسلام فلا بد من أن يكون حج النائب مثله على نحو الاستقلال فان العمل الواحد يقع عن واحد ووقوعه عن اثنين يحتاج إلى دليل وهو مفقود. بل لو وجب على المنوب عنه حجتان يجب عليه ان يستنيب شخصين وليس له الاكتفاء باحجاج شخص واحد، لان الواجب إذا كان متعددا يجب ان تكون النيابة متعددة. نعم إذا كان الوجوب عليهما على نحو التشريك لا الاستقلال كما إذا ندر كل منهما ان يشترك مع الاخر في احجاج شخص واحد فلا مانع