بعضى از فقها در پاسخ به اين اشكال مى‌فرمايند: نظر شما معنى «آجرت الشى‌ء فلانى» نيست، زيرا در اين صورت گفته مى‌شود كه اجاره به منفعت تعلق ندارد، بلكه معنى آن به طور مثال اين است: «آجرتك هذه الدار أو هذه الدابة» يا هر مال ديگرى اين است كه منفعت حلالى كه هدف عقلايى براى مستأجر داشته باشد؛ مانند «اكريتك هذه الاشياء». مفهوم عرفى «الاكراء» تمليك منافع آن شى‌ء براى او به ازاء عوض معلوم است. پس معنى اجاره عين از اعيانى است كه داراى منفعت است و اجاره تمليك منافع آن است. پس هرگاه اجاره يا اكراء به عين تعلق بگيرد مفهوم عرفى آن اين است كه منافع آن عين، ملك مستأجر يا كرايه‌كننده مى‌شود. به عبارت ديگر، دو لفظ اجاره و اكراء براى تمليك منافعى كه متعلق به عين است مفيد مى‌باشد. پس اگر به منفعت تعلق بگيرد، افاده تمليك آن منفعت را مى‌كند. بنا بر اين، اگر گفت: «آجرتك يا اكريتك منافع هذا البستان» معنايش «ملكتك منافع هذا البستان» است. در نتيجه، اجاره به خود عين تعلق مى‌گيرد كه تمليك منافع آن عين را افاده مى‌كند و اين ماهيت اجاره است.

اشكال اول وارد نيست، زيرا معنى اجاره را معاوضۀ حقيقى دانستيم كه ميان منافع عين مستأجره و عوض مذكور در عقد اجاره واقع مى‌شود. موجر به ازاى عوضى كه از مستأجر مى‌گيرد، مستأجر را مالك آن مى‌گرداند و فرقى نمى‌كند كه اجارۀ عين باشد يا اجارۀ شخصى كه براى انجام كارى او را اجير كرده باشند.

در معناى اجاره، كسى كه ولايت امر آن را بر عهده دارد براى كارى كه آن را تمليك مى‌كند، كسى را به نام اجير براى انجام اين عمل مشخص مى‌كند. پس عقد اجاره متعين نمى‌شود مگر به شخص مورد نظر كه انجام آن كار بر عهدۀ او گذاشته‌