و التنزّه عن صفاتهم و لمّا كان الوهم يتسارع إلى أنّ ما استعلى على الشيء كان فوقه إمّا بتباعد و تراخي مسافة بينهما كالفلك التاسع بالنسبة إلى الأرض أو بمماسّة و التصاق بلا تراخي مسافة كالماء بالنسبة إليها أشار إلى دفع ذلك تأكيدا لردّ الأحكام الوهميّة بقوله

(بلا تباعد منهم و لا ملامسة منه لهم)

(١) لأنّ علوّه تعالى ليس علوّا مكانيّا بل علوّا معنويّا كما ذكرناه، و التباعد و التماس إنّما يكونان في العلوّ المكاني فهذا قرينة لحمل التعالي على غير ما يتناوله الوهم

(ليس له حدّ ينتهي إلى حدّه)

(٢) لأنّ حدّ الشيء في اللّغة منتهاه كحدّ الدّار و نحوها و في العرف ما يشرح حقيقة ذاته و ماله من كمال صفاته و ليس له تعالى شيء منهما، أمّا الأوّل فلأنّه من لواحق الامتداد و ليس له سبحانه طبيعة امتداديّة و أمّا الثاني فلأنّه مؤلّف من كثرة معتبرة في الحدود و هو سبحانه منزّه عن الكثرة من جميع الوجوه

(و لا له مثل فيعرف بمثله)

(٣) لتقدّسه عن المماثل و فيه تنزيه له عن التشبيه و التنظير، و لعلّ السرّ في إيراد الفاء هنا دون السابق هو الإشعار بأنّ المثل منفي عنه على الاطلاق دون الحدّ فإن له حدّا بمعنى تميّزه عن غيره بوصفه بما يليق به و عدم وصفه بما يليق بخلقه إلّا أنّ جواز إطلاق الحدّ على ذلك محلّ كلام

(ذلّ من تجبّر غيره و صغر من تكبّر دونه)

(٤) غيره و دونه حالان عن فاعل تجبّر و تكبّر و الضمير فيهما عائد إليه سبحانه يعني كلّ من تجبّر و تكبّر غير اللّه تعالى على خلقه بشيء ما مثل النسب و الحسب و الجاه و المال و حسن الهيئة و الجمال أولا بشيء فهو ذليل صغير حقير عنده تعالى و عند الصالحين من عباده بل عند الفاسقين أيضا في الدّنيا و الآخرة لأنّ العظمة و الكبرياء من أخصّ صفاته تعالى و من نازعه في صفاته فهو بزعمه شريك له و لا شيء أذلّ و أصغر ممّن يدّعي أنّه شريك الباري

(و تواضعت الأشياء لعظمته)

(٥) لأنّ كلّ شيء من الموجودات و كلّ ذرّة من الممكنات متواضع لديه موضوع على بساط العجز و الافتقار بين يديه و ما ذلك إلّا لملاحظة عظمته المطلقة الّتي عجزت العقول عن الإحاطة بها، و من أنكرها بقلبه و لسانه فمع تواضع ساير جوارحه و أركانه يتواضع بهما عند نزول المصائب و ظهور الموت