شرح الكافي - المازندراني، الملا صالح - الصفحة ٣٥٧ - «الشرح»

..........

ما يدخل في خصوصيّاته، و قيل: التقدير هو الاعلام و التبيين. و قيل: هو الكتابة في اللّوح المحفوظ. و قيل: غير ذلك، و لا شبهة في صحّة تعلّق تقديره تعالى بهذه المعاني بجميع الأشياء

(قلت ما معنى قضى؟ قال: إذا قضى أمضاه [١] فذلك الّذي لا مردّ له)

(١) لأنّ إمكان ردّ الشيء و تركه و القدرة عليها إنّما هو قبل القضاء و الايجاد و أمّا بعدهما فقد خرجا عن تحت القدرة و الفاعل كالمجبور لا يقدر على إيجاده و عدم إيجاده لانّ إيجاد الموجود و عدم إيجاده محال و تحقّق هذا المعنى لقضائه في أفعاله ظاهر، و كذا لقضائه في أفعال العباد إذ قضاؤه فيها أعني الحكم عليها بالثواب و العقاب كما عرفت آنفا أيضا لا مردّ له.

[الحديث الثاني]

«الأصل»

٢- «عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرّحمن،» «عن أبان، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): شاء و أراد و قدّر و» «قضى؟ قال: نعم، قلت: و أحبّ قال: لا، قلت: و كيف شاء و أراد و قدّر و قضى» «و لم يحبّ؟ قال: هكذا خرج إلينا».

«الشرح»

(عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرّحمن، عن أبان عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): شاء و أراد و قدّر و قضى؟ قال: نعم)

(٢) قد عرفت وجه تعلّق هذه الامور بجميع الأفعال آنفا

(قلت و أحبّ)

(٣) جميع ما شاء

[١] قوله «قال: اذا قضى أمضاه» هذا اصطلاح فى القضاء غير ما تقدم فى حديث معلى بن محمد من تخصيص القضاء بتعيين المكان و الرتبة بل هو منطبق على الامضاء فى ذلك الحديث و نقول فى تربيع المراتب فى هذا الحديث و تسبيعها فيما قبله و تسديسها فى حديث معلى ما ذكرنا سابقا من أن فى مثل هذه التقسيمات قد يندرج بعض الاقسام فى بعض و لا ضير فيه. (ش)