(١) المراد بالأكثريّة الأكثريّة بحسب القوّة و الاستعمال في مقام الاحتجاج لا الأكثريّة بحسب العدد فلا يرد أنّ ما نقله منهم واحد فلا يصحّ وصفه بالأكثريّة

(في حدوث العالم)

(٢) أي في حدوث العالم من أصل و مثال كما هو مذهبهم أو في نفي حدوث العالم على سبيل الإبداع و الاختراع كما هو الحقّ

(أن يقولوا لا يخلو من أن يكون الخالق خلق الأشياء من شيء)

(٣) أي من مثال سابق بالاقتداء به و إجراء مثل ما وقع فيه من التدبير على خلقه

(أو من لا شيء)

(٤) و الثاني باطل إذ لا يجيء من لا شيء شيء بالضرورة فتعيّن الأوّل و هو المطلوب. الجواب أنّ كلّ واحد من شقّي الترديد باطل و أنّ الشقّ الثاني ليس نقيضا للشقّ الأوّل حتّى يلزم من بطلان الثاني كما قالوا ثبوت الأوّل و من بطلانهما كما قلنا ارتفاع النقيضين، و إنّا نختار شقّا ثالثا هو النقيض للأوّل و هو أنّه خلق لا من شيء.

أمّا وجه بطلان شقّي الترديد فأشار إليه المصنّف بقوله

(فقولهم من شيء خطأ)

(٥) لأنّه يستلزم عجز الواجب و سلب التدبير عنه و افتقاره إلى الغير في تنفيذ قدرته و ثبوت قديم غيره و كلّ ذلك محال

(و قولهم من لا شيء مناقضة و إحالة)

(٦) المحال من الكلام بالضمّ ما عدل عن وجهه كالمستحيل و أحال و أتى بالمحال

(لأنّ «من» توجب شيئا «و لا شيء» تنفيه)

(٧) يعني أنّ لفظة من الابتدائيّة توجب شيئا يقع الابتداء منه و مدخولها و هو لفظة لا شيء ينفي ذلك الشيء ضرورة أنّ اللّاشيء لا يصدق على شيء من الأشياء فبين مفهوم «من» و مفهوم اللّاشيء تناقض فلا يصحّ قولهم من لا شيء أيضا و إذا ثبت بطلان شقّي الترديد كليهما ثبت أنّه لا تناقض بينهما. و أمّا الشقّ الثالث فهو ما اختاره (عليه السلام) كما أشار إليه المصنّف بقوله

(فأخرج أمير- المؤمنين (عليه السلام) هذه اللّفظة)

(٨) أي هذه العبارة المشتملة على الترديد أو قولهم خلق الأشياء من لا شيء

(على أبلغ الألفاظ و أصحّها)

(٩) من حيث اللّفظ و المعنى

(فقال (عليه السلام) لا من شيء خلق ما كان)

(١٠) فإنّه ردّ عليهم بأنّ ترديدهم ليس بحاصر لعدم وقوعه بين النفي و الإثبات فإنّ قولهم من لا شيء ليس رفعا و نقيضا لقولهم من شيء