دراسات الأصول في أصول الفقه - المعصومي الشاهرودي، علي أصغر - الصفحة ٣٦٥ - إيقاظ

من أشياء مختلفة على نحو البدل؛ إذ لا ينبغي الشكّ في أنّ الواضع وضع كلمة (الحلوى) اسما لما يطبخ حلوى من الأشياء التي يمكن أن يطبخ منها الحلوى على البدل، فكما أنّ الحلوى تصدق على المطبوخ من الزعفران، كذلك تصدق على المطبوخ من غير الزعفران على البدل؛ لأنّ المطبوخ من غير الزعفران أيضا مصداق من مصاديق مفهوم الحلوى، و هذا واضح بلا خفاء.

و بالجملة، فقد تقدّم جوابنا عن الإيراد الأوّل، و قد علمت أنّ فيه خلطا بين المركّبات الحقيقية و المركّبات الاعتبارية، فإنّ المركّبات الحقيقيّة التي تتركّب من جنس و فصل و مادّة و صورة، و لكلّ واحد من الجزءين جهة افتقار و اختيار بالإضافة إلى الآخر، لا يعقل فيها تبديل الأجزاء بغيرها، و لا الاختلاف فيها كمّا و كيفا، فإذا كان شي‌ء واحد جنسا أو فصلا لماهيّة فلا يعقل أن يكون جنسا و فصلا لها مرّة، و لا يكون كذلك مرّة اخرى، ضرورة أنّ بانتفائه تنعدم تلك الماهية لا محالة.

مثلا إنّ الحيوان جنس للإنسان، فلا يعقل أن يكون جنسا له في حال أو زمان، و لا يكون جنسا له في حال أو زمان آخر، و هكذا إلى آخر الفصول و الأجناس.

فما ذكره (قدّس سرّه) تامّ في المركّبات الحقيقيّة لا مناص منه و لا فرار عنه.

و أمّا المركّبات الاعتبارية التي تتركّب من أمرين مختلفين أو أزيد و ليس بين الجزءين جهة اتّحاد حقيقة و لا افتقار و لا ارتباط، بل كلّ واحد منهما موجود مستقلّ على حياله و مباين للآخر في التحصّل و الفعليّة، و الوحدة العارضة عليها اعتبارية، لاستحالة التركّب الحقيقي بين أمرين أو امور متحصّلة بالفعل، فلا يتمّ فيها ما أفاده (قدّس سرّه) و لا مانع من كون شي‌ء واحد داخلا فيها عند وجوده، و خارجا عنها عند عدمه. و قد تقدّم مثال ذلك في الدورة السابقة في ضمن لفظ الدار، فإنّه‌