تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٠٤ - اجماع العلماء قائم على حجية الظواهر مطلقا

ثمرة (١) التفصيل المذكور، لان المفصل (٢) اعترف بأن ظاهر الكلام الذى هو من قبيل تأليف المؤلفين حجة بالخصوص (٣) لا لدخوله (٤) فى مطلق الظن و انما كلامه (٥) فى اعتبار ظهور الكلام الموجه الى مخاطب خاص بالنسبة الى غيره.

و الحاصل: أن (٦) القطع حاصل لكل متتبع في طريقة

(١) اذ بعد كون الكتاب و السنّة من قبيل الكتب المصنفة لا تترتب ثمرة على التفصيل الذي ذكره القمي، بين من قصد افهامه و بين من لم يقصد، اذ كل من راجع اليهما فهو مقصود بالافهام على هذا الفرض.

(٢) و هو المحقق القمي.

(٣) أي حجة من باب الظن الخاص الذي قام الدليل بالخصوص على حجيته.

(٤) أي لا يكون حجية الظن لأجل دخوله في مطلق الظن كي تكون حجيته من باب الانسداد، فمع كون الكتاب من قبيل تأليف المؤلفين، و اعتراف المفصل بكون ظاهر الكلام الذي من قبيل التأليف حجة من باب الظنّ الخاصّ لا يترتب ثمرة على التفصيل بين المقصود بالافهام و غيره.

(٥) أي كلام المفصل وقع في أن الكلام الذي هو موجه الى مخاطب خاص من الحاضرين في عصر نزول الآيات، هل يختص به، أو حجة بالنسبة الى غير المخاطب أيضا ممن لم يقصد افهامه؟ و اما الكلام الذي هو من قبيل التأليف فهو معترف بحجيته بالنسبة الى كل من راجع اليه. فاذا كان الكتاب و السنّة من هذا القبيل فيكونان حجة بلا خلاف، فلا وجه للتفصيل المذكور.

(٦) هذا جواب عن اشكال مقدر و حاصل الاشكال: أنّ ما تمسك به من اجماع‌