فالسريان الإثباتى الّذى هو مقتضي الأصل المحاورى إنّما ارتفع بسبب التقييد بدليل لفظىّ أو قرينة حاليّة و هذا لا ربط له بما وضع له لفظ المطلق، لا أنّ السّريان الطّبعي الملحوظ بنحو اللّابشرط القسمي فى معنى لفظ الرقبة مثلا قد انقلب عمّا هو عليه بذلك فليس معنى لفظ المطلق بعد ذلك قابلا للسّريان الطّبعي أو ملحوظا فيه ذلك حتّى يلزم التّجوّز فى لفظ المطلق، فعدم الإطلاق لذلك لا لانتفاء مقدمات الحكمة كما يظهر من صاحب الكفاية (قده) كما أنّ عدم الإطلاق قد يكون لخلل فى بعض الأفراد من حيث الفرديّة يوجب قصور المطلق عن شموله و يسمّى فى اصطلاحهم بالانصراف، فالعالم مثلا هو الذي بيده قواعد خاصة لكنّه لا يشمل النّجّار الذي بيده قواعد النّجّارة لخلل فى فرديته لذلك عرفا، فهذا الخلل ربما يكون حال وجود سائر أفراد المطلق و لا يكون حال فقدان أفراده الكاملة كنداوة اليد الحاصلة من مسّ اللّحية فى نداوة الوضوء التى هى شرط في المسح، فانّ نداوة الوضوء لدى العرف تنصرف عن الموجودة فى غير اليد إذا كانت موجودة فى اليد أيضا أمّا مع فقدانها و انحصارها بما تحصل بمسّ اللّحية مثلا فلا تنصرف عنها، و كذا المسح بالكفّ فى التيمم بالنسبة إلى باطن الكفّ لدى وجوده و بالنسبة إلى ظاهره لدى عدمه، و ربما يكون فى وقت دون وقت كما إذا قيل ألبس زيدا فانه ينصرف إلى اللباس الصوفى أو الوبرى في الشتاء و إلى الكتّانى فى الصيف و نعبّر عن هذه الأفراد بالتنزّليّة، فاختلاف طبقات الافراد يوجب اختلاف التطبيقات فى المطلق بلا استلزام تجوّز فيه و لا استيجاب توقف الإطلاق على جرى المقدمات.

ثم إنّ كثرة تطبيق المطلق على فرد خاص قد تصل حدّا تصير لفظ المطلق قالبا لذلك الفرد و نعبّر عنه بالوضع التّعيّنى فان صار التطبيق على المطلق مهجورا سمّى منقولا كلفظ الدابة الذي وضع لمطلق ما يدبّ ثم طبّق كثيرا على الحيوان حتّى صار قالبا له و صار الأوّل مهجورا، و إن لم يصل مهجورا بل يطبّق على كل منهما بالاستقلال سمّى مشتركا لفظيّا كلفظ الصلاة الّذى وضع للدّعاء ثم استعمل كثيرا بين أهل اللّغة فى الحضور الخاصّ أى التّخضع للّه تعالى بعمل جارحى أمر به في الشرائع قبل الإسلام و قبل اللغة العربيّة حتّى‌