الشفاء - الإلهيات - ابن سينا - الصفحة ٢٣٦ - الفصل السابع (ز) فصل في تعريف مناسبة الحد و المحدود

الفصل السابع (ز) فصل في تعريف مناسبة الحد و المحدود

و لقائل‌ [١] أن يقول: إن الحد كما وقع عليه الاتفاق من أهل الصناعة مؤلف من جنس و فصل‌ [٢]، و كل واحد منهما مفارق للآخر، و مجموعهما هو جزء الحد، و ليس الحد إلا ماهية المحدود، فتكون نسبة المعاني المدلول عليها بالجنس و الفصل إلى طبيعة النوع كنسبتها [٣] في الحد إلى المحدود. و كما أن الجنس و الفصل جزءا الحد [٤]، فكذلك معنياهما [٥] جزءا المحدود [٦]. و إذا كان كذلك لم يصح حمل طبيعة الجنس على طبيعة النوع لأنه جزء منه. فنقول: إنا إذا حددنا فقلنا: الإنسان- مثلا- حيوان ناطق، فليس مرادنا بذلك أن الإنسان هو مجموع الحيوان و الناطق، بل مرادنا بذلك أنه الحيوان الذي ذلك الحيوان ناطق، بل الذي هو بعينه الناطق‌ [٧]. كان الحيوان في نفسه أمر لا يتحصل وجوده على النحو الذي قلنا [٨] قبل. فإذا [٩] كان ذلك الحيوان ناطقا حتى يكون هذا الذي نقول له: إنه ذو نفس دراكة مجملا الذي هو غير محصل، أي إنه‌ [١٠] ذو نفس هو قد صار محصلا من حاله أن نفسه حساسة ناطقة، فيكون هذا تحصيلا لكونه ذا نفس دراكة. فليس يكون الجسم ذو النفس الدراكة شيئا، و كونه ذا نفس ناطقة [١١] شيئا ينضم إليه خارجا عنه، بل‌

[١] و لقائل: لقائل ب، ج، ص، م‌

[٢] و فصل: و من فصل ج

[٣] كنسبتها:

فنسبتما ط

[٤] جزءا الحد: جزء الحد م‌

[٥] معنياهما: معناهما ج، ص، م‌

[٦] جزءا المحدود: جزء المحدود ط، م‌

[٧] و الناطق ... الناطق: ناطقه به م.

[٨] قلنا: قلناه ج

[٩] فإذا و إذا د

[١٠] أى أنه: أنه أى د؛ أنه حي أى ط؛ أى م‌

[١١] ناطقة: ناطق ج.