تحقق هذا المعنى لهذا المعين‌ [١] لا عن ذاته، بل عن غيره، و إنما هو هو لأنه هذا المعين‌ [٢]، فيكون وجوده الخاص له مستفادا من غيره، فلا يكون واجب‌ [٣] الوجود، و هذا [٤] خلف، فإذن حقيقة الواجب الوجود الواحد فقط. و كيف تكون الماهية المجردة عن المادة لذاتين، و الشيئان إنما يكونان اثنين إما بسبب المعنى، و إما بسبب الحامل للمعنى، و إما بسبب الوضع أو المكان‌ [٥]، أو بسبب الوقت و الزمان، و بالجملة لعلة من العلل؟

لأن كل اثنين لا يختلفان بالمعنى، فإنما [٦] يختلفان بشي‌ء [٧] عارض للمعنى مقارن له، فكل‌ [٨] ما ليس له وجود إلا وجود معنى‌ [٩]، و لا يتعلق بسبب خارج أو حالة [١٠] خارجة، فبما ذا يخالف مثله؟ فإذن لا يكون له مشارك في معناه، فالأول لا ند له.

و أيضا، فإنا نقول: إن وجوب الوجود لا يجوز أن يكون معنى مشتركا فيه لعدة بوجه من الوجوه، لا متفقي الحقائق و الأنواع و لا مختلفي الحقائق و الأنواع.

أما أول ذلك فإن وجوب الوجود لا ماهية له تقارنه‌ [١١] غير [١٢] وجوب الوجود، فلا يمكن أن يكون لحقيقة وجوب الوجود اختلاف بعد وجوب الوجود.

و أيضا، لا يخلو إما أن يكون ما يختلف به‌ [١٣] آحاد واجب الوجود بعد الاتفاق في وجوب الوجود أشياء موجودة لكل واحد من المتفقين فيه بها يخالفه‌ [١٤] صاحبه، أو غير موجودة [١٥] لشي‌ء منها، أو موجودة لبعضها و ليس في البعض الآخر إلا عدمها.

فإن كانت غير موجودة [١٦] و ليس هناك شي‌ء يقع به الاختلاف بعد الاتفاق، فلا اختلاف بينهما [١٧] في الحقائق، فهي متفقة الحقائق، و قد قلنا إنها تختلف حقائقها بعد ما اشتركت فيه، و إن‌ [١٨] كانت‌ [١٩] غير موجودة في بعضها و موجودة [٢٠] في بعضها، مثلا أن يكون أحدهما

[١] المعين (الأولى): المعنى م‌

[٢] المعين (الثانية): المعنى م‌

[٣] الواجب: واجب ب، ح، ط

[٤] و هذا هذا، م‌

[٥] أو المكان: و المكان ب، ح، د، ص، م‌

[٦] فإنما: و إنما ح، ص، ط

[٧] بشي‌ء: لشي‌ء م‌

[٨] فكل: و كل د، ط

[٩] معنى: معين د؛+ معين ط

[١٠] أو حالة: و حالة م‌

[١١] تقارنه:

مقارنة ب‌

[١٢] غير: عن م‌

[١٣] به: ساقطة من د

[١٤] يخالفه: يخالف ب، د، م‌

[١٥] أو غير موجودة: أو غير موجود د

[١٦] لشي‌ء منها ... غير موجودة: ساقطة من م‌

[١٧] بينهما: ساقطة من م‌

[١٨] و إن: فإن ط، م‌

[١٩] كانت: كان ب؛+ فيه د

[٢٠] و موجودة؛ و موجودا ب، ط، م؛ أو موجودة د.