تلك المنازل أنّه لو بقي لخلفه و دبّر أمر امّته، و قام فيهم مقامه، و علمنا بقاء أمير المؤمنين عليه السلام بعد وفاة الرسول عليه السلام وجبت له الإمامة بعده بلا شبهة، و إنما قلنا إنّ هارون لو بقي بعد موسى عليه السلام لحلفه في امّته، لأنّه قد ثبتت خلافته له في حال حياته، و قد نطق به القرآن في قوله تعالى: وَ قالَ مُوسى‌ لِأَخِيهِ هارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي‌[١] و إذا ثبتت له الخلافة في حال الحياة وجب حصولها له بعد الوفاة لو بقي إليها، لأنّ خروجها عنه في حال من الأحوال مع بقائه حطّ له عن مرتبة سنيّة كانت له، و صرف عن ولاية فوّضت إليه، و ذلك يقتضي التنفير، و قد يجنّب اللّه تعالى أنبياءه من موجبات التنفير ما هو أقلّ ممّا ذكرناه بلا خلاف فيه بيننا و بين المعتزلة، و هو الدمامة المفرطة، و الخلق المشينة، و الصغائر المستخفّة، و ان لا يجبهم فيما يسألونه لامّتهم من حيث يظهر لهم.

و أمّا الوجه الآخر من الاستدلال بالخبر على النصّ فهو: أن نقول: قد ثبت كون هارون عليه السلام خليفة لموسى عليه السلام على امّته في حياته و مفترض الطاعة عليهم، و إنّ هذه المنزلة من جملة منازله منه، و وجدنا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم استثنى ما لم يرده من المنازل بعده بقوله: «إلّا أنّه لا نبيّ بعدي» فدلّ هذا الاستثناء على أنّ ما لم يستثنه حاصل لأمير المؤمنين عليه السلام بعده، و إذا كان من جملة المنازل الخلافة في الحياة و ثبتت بعده فقد تبيّن صحة النصّ عليه بالإمامة.

و إنّما قلنا: إنّ الاستثناء في الخبر يدلّ على بقاء ما لم يستثن من المنازل بعده؛ لأنّ الاستثناء كما أنّ من شأنه إذا كان مطلقا أن يوجب ثبوت ما لم يستثن مطلقا، فكذلك إذا قيّد بحال أو وقت أن يوجب ثبوت ما لم‌

[١] الأعراف ٧: ١٤٢.