ويحتمل الاكتفاء[١] بالإتيان بالقراءة[٢] والإتمام من غير لزوم الإعادة إذا كان[٣]ذلك بعد الإتيان بالقنوت، بدعوى أنّ وجوب القراءة عليه معلوم; لأنّه إمّا تركها أو ترك السجدتين، فعلى التقديرين يجب الإتيان بها ويكون الشكّ بالنسبة إلى السجدتين بعد الدخول في الغير الذي هو القنوت[٤]، وأمّا إذا كان قبل الدخول في القنوت، فيكفي الإتيان بالقرائة; لأنّ الشكّ فيها في محلّها، وبالنسبة إلى السجدتين بعد التجاوز، وكذا الحال لو علم بعد القيام[٥] إلى الثالثة أنّه إمّا ترك السجدتين أو التشهّد، أو ترك سجدة واحدة أو التشهّد، وأمّا لو كان قبل القيام[٦]

[١] . وهو المتعين مطلقاً وان لم يدخل في القنوت . ( سيستاني ) .

[٢] . هذا الاحتمال هو الأظهر ، لا لأنّ الشكّ في السجدتين بعد الدخول في القنوت شكّ بعد التجاوز فإنّ القنوت المأتي به خارج عن أجزاء الصلاة يقيناً فلا يتحقّق به التجاوز عن المحلّ ، بل لأنّ الشكّ في القراءة شكّ في المحلّ ، والشكّ في السجدتين بعد القيام شكّ بعد التجاوز ، فينحلّ العلم الإجمالي لا محالة . ( خوئي ) .

[٣] . ومحلّ الإشكال إنّما هي هذه الصورة، والظاهر فيها وجوب العود لتداركهما، وأمّا غير هذه الصورة فالحكم فيه لزوم القراءة لبقاء محلّه الشكّي،وجريان قاعدة التجاوز بالإضافة إلى السجدتين.(لنكراني).

[٤] . بل هو القيام . ( لنكراني ) .

ـهذا من سهو القلم وصحيحه (هوالقيام) كما تشهد له الفقرة التالية الموجودة في بعض النسخ.(سيستاني).

[٥] . ليس الحال كما ذكره ، فإنّه مع العلم بترك السجدتين أو التشهّد أو العلم بترك سجدة واحدة أو التشهّد حال القيام يعلم بزيادة القيام وأنّه خارج من أجزاء الصلاة فلا يتحقّق به التجاوز عن المحلّ ، وبما أنّ التشهّد المأمور به لم يؤت به فلابدّ من الرجوع والإتيان بالسجدة المشكوك فيها ثمّ التشهّد والإتيان بسجدتي السهو للقيام الزائد على القول به ، وبما ذكرناه يظهر الحال فيما إذا كان العلم المزبور قبل الدخول في القيام . ( خوئي ) .

ـبل حكمه حكم الصورة الآتية ولا حاجة إلى الاعادة فيهما . ( سيستاني ) .

[٦] . لا يبعد جواز الاكتفاء بالتشهّد مع عدم وجوب الإعادة . ( خميني ) .