العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١٣ - فصل في صلاة المسافر

نعم الأولى أن يجلس متربّعاً ويثنّي رجليه حال الركوع وهو أن ينصب[١] فخذيه وساقيه من غير إقعاء إذ هو مكروه وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه وكذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب.

(مسألة ٥): إذا نذر النافلة مطلقاً يجوز له الجلوس فيها، وإذا نذرها جالساً فالظاهر انعقاد نذره[٢]، وكون القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان في الصلاة جالساً، غايته أنّها أقلّ ثواباً، لكنّه لا يخلو عن إشكال[٣].

(مسألة ٦): النوافل كلّها ركعتان لا يجوز الزيادة عليهما ولا النقيصة[٤]، إلاّ في صلاة الأعرابي[٥] والوتر.

(مسألة ٧): تختصّ النوافل بأحكام:

منها: جواز الجلوس والمشي فيها[٦] اختياراً كما مرّ.

ومنها: عدم وجوب السورة فيها، إلاّ بعض الصلوات المخصوصة بكيفيّات مخصوصة.

ومنها: جواز الإكتفاء ببعض السورة فيها.

ومنها: جواز قراءة أزيد من سورة من غير إشكال.

[١] . هذا التفسير محلّ تأمّل . ( خميني ) .

[٢] . محلّ تأمّل . ( خميني ) .

ـإذا كان متعلّق النذر تخصيص الطبيعة به حين إرادة الصلاة فالظاهر عدم انعقاده . ( خوئي ) .

ـإذا لم يرجع إلى نذر عدم الإتيان بها قائماً وإلاّ فلا ينعقد . ( سيستاني ) .

[٣] . لكنّ الظاهر خروجه عن المسألة ، وما استظهره أوّلاً هو الأظهر ، نعم نذر صلاة النافلة مع الجلوس فيها ، بحيث يكون المنذور نافلة مشروطة بالجلوس ، ففي صحّته منع ظاهر . ( صانعي ) .

ـالظاهر خلوّه عن الإشكال، كما في نذر الحجّ راكباً على ما يأتي منه . ( لنكراني ) .

[٤] . تقدّم أنّه لا يبعد جواز الإتيان بالوتر متصلة بالشفع . ( سيستاني ) .

[٥] . بناءً على مشروعيتها . ( سيستاني ) .

[٦] . وإتيانها ماشياً ، وأ مّا المشي فيها محلّ إشكال بل منع . ( صانعي ) .